الاخبار

الهيئة العامة للبنك الوطني تقرّ توزيع 5% أرباحا نقدية على المساهمين

صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباحا نقدية بما نسبته 5% من رأس المال وبمبلغ 3.75 مليون دولار على المساهمين، وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الذي عقد اليوم في مدينة رام الله بحضور مراقب الشركات د.حاتم سرحان، وممثل سلطة النقد الفلسطينية جمانة حنانيا، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة، وممثل بورصة فلسطين محمد حجاز، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست آند يونغ سائد عبد الله، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وحشد من المساهمين وطلبة من مدارس الفريندز ولفيف من الصحفيين.

وبدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بنسبة 88% تبعه تقديم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2015. وفي كلمته خلال الاجتماع أوضح ناصر الدين أن العام 2015 كان عاما مميزا للبنك الوطني حيث صادف العام العاشر على انطلاقة البنك في السوق الفلسطيني، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي استطاع البنك تحقيقها خلال هذه الفترة ليصبح في مرتبة متقدمة بين البنوك العاملة في فلسطين وليصبح البنك الوطني الأسرع نموا على مستوى الوطن، مؤكدا أن هذه الإنجازات لما كانت لتتحقق لولا ولاء مساهمي وعملاء البنك المتواصلين.  

واستعرض ناصر الدين الإنجازات التي استطاع البنك تحقيقها خلال العام 2015، مشيرا إلى أن البنك استهل العام الماضي بخطوة إستراتيجية هامة في تاريخ المصرف تمثلت بإتمام صفقة الاستحواذ على أصول والتزامات بنك الإتحاد الأردني في فلسطين ودخوله شريكا استراتيجيا جديدا ضمن البنك الوطني بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، وليضاف إلى قائمة مستثمري البنك شريك استراتيجي جديد ذو خبرة مصرفية واسعة وليترتب على هذه العملية أيضا رفع رأس مال البنك المدفوع من 70.9 مليون دولار إلى 75 مليون دولار ليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع مشيرا إلى أن زيادة رأس المال سيكون لها أثرا ايجابيا على أداء البنك ومتانة وقوة الجهاز المصرفي الفلسطيني.
 
ولفت ناصر الدين إلى أن البنك الوطني استطاع أن يحسن أدائه المالي العام الماضي وان يستكمل مشوار النمو والتقدم برغم التوترات السياسية التي انعكست على المناخ الاقتصادي الفلسطيني، مؤكدا أن حجم إجمالي أصول البنك  ارتفع ليصل إلى 820.27 مليون دولار مقارنة ب 679.7 مليون دولار في نهاية العام 2014 ليحقق نسبة نمو بلغت 20.7%،  مشيرا كذلك إلى نمو ودائع عملاء البنك بنسبة بلغت 30.1% لتسجل 538.605 مليون دولار نهاية العام 2015، بعد أن كانت 414 مليون دولار نهاية العام 2014 عازيا هذا النمو إلى الثقة الكبيرة التي أصبح البنك الوطني يحظى بها في السوق الفلسطيني مؤكدا في الوقت ذاته نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 34.5% لتصل إلى 402 مليون دولار مقارنة ب 299 مليون دولار في نهاية العام 2014.  وأشار ناصر الدين كذلك إلى تحقيق صافي إيرادات الفوائد والعمولات مبلغ 22.32 مليون دولار مقارنة ب 16.88 مليون دولار نهاية العام 2014، بنمو بلغت نسبته 32.2% لافتا إلى أن هذا النمو يعكس نشاط البنك في الإقراض وطرحه لمنتجات مميزة وإدارة حكيمة لمحفظة التسهيلات.  كما أكد ناصر الدين انعكاس النمو في إيرادات الفوائد والعمولات بشكل مباشر على زيادة نمو الربحية بنسبة بلغت 25% ليحقق البنك الوطني أرباحا بلغ7.41 مليون دولار قبل احتساب الضريبة مقارنة ب 5.9 مليون دولار في نهاية العام 2014. وأضاف ناصر الدين إلى أن البنك استطاع المحافظة على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 17.51% في نهاية العام 2015 مشيرا إلى أن هذه النسبة هي من أعلى النسب بين البنوك الفلسطينية والتي تعد أعلى كذلك من متطلبات سلطة النقد الفلسطينية ولجنة بازل مما يدل على متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة.

كما تطرق ناصر الدين في كلمته إلى تمكن البنك في العام 2015 من الحصول على اهتمام على المستوى الإقليمي بحصوله على جائزة البنك الأكبر من حيث قاعدة المساهمين في الوطن العربي من قبل الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب حيث بلغ حجم قاعدة مساهميه في ذلك الوقت 10.807 مساهم. وأوضح ناصر الدين كذلك تحقيق سعر سهم البنك الوطني خلال العام 2015 السعر الأعلى له منذ إدراجه للتداول في السوق المالي بسعر بلغ 1.59 دولار للسهم الواحد، عازيا ذلك إلى زيادة نشاط التداول على السهم وثقة المستثمرين بسهم البنك.

وعلى صعيد المنتجات والخدمات التي طورها البنك خلال العام 2015، أشار ناصر الدين إلى تمكن البنك الوطني من الحصول على رخصة مزاولة أعمال الحافظ الأمين في بورصة فلسطين وليصبح البنك الوطني من أوائل البنوك الممارسة للخدمة معتبرا إياها إضافة نوعية للبنك وأنها ستعمل بكل تأكيد على تكامل عناصر الجذب للاستثمار الأجنبي ووضع فلسطين على خارطة الاستثمار العالمي. وفيما يخص الخدمات البنكية أوضح ناصر الدين انه وتماشيا مع سياسة ورسالة البنك الوطني بتقديم خدمات متميزة وجديدة لعملائه للارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم قام البنك الوطني في مطلع العام 2015 بإطلاق خدمة كبار العملاء "TNB Platinum" تقديرا للعملاء المميزين على إسهاماتهم المستمرة في نمو وتطور البنك ولإحاطتهم بأعلى درجات الاهتمام والراحة وتلبية متطلباتهم وحاجاتهم المصرفية الملحة. وتطرق ناصر الدين كذلك إلى كون البنك السباق في طرح أول منتج مصرفي متخصص للمرأة الفلسطينية ويلبي الحاجة المالية الفعلية لها، انطلاقا من سعي البنك إلى المساهمة في تعزيز الاشتمال المالي للنساء في فلسطين ولتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن البرنامج لاقى نجاحا قياسيا ونتج عنه زيادة في عدد عملاء البنك من النساء لافتا إلى أن البنك الوطني سينتهج إطلاق منتجات مصرفية متخصصة تحاكي احتاج كل قطاع اجتماعي على حدة وبتقسيم السوق بطرق جديدة ومختلفة.

وفيما يخص التوسع والانتشار، قال ناصر الدين إن البنك الوطني استطاع العام الماضي أن يوسع شبكة فروعه بافتتاحه 3 فروع جديدة، اثنين منهم في الريف الفلسطيني بهدف خدمة أهالي البلدات والقرى الفلسطينية غير المخدومة مصرفيا، موضحا انه تم افتتاح فرع في بلدة عقربا قضاء نابلس وفرع آخر في قرية دير جرير قضاء رام الله، والفرع الثالث في مدينة رام الله والذي يعد أكثر الفروع عصرية وفي أكثر الأماكن نشاطا وحيوية والموجود في وسط البلد، وليصبح في جعبة البنك 11 فرعا ممتدا في مختلف محافظات الضفة الغربية، مشيرا إلى أن في العام 2016 سيقوم البنك الوطني بافتتاح 4 فروع جديدة في مناطق حيوية  لتصل خدماته المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مزود خدمات مصرفية قوي وآمن ومواكب للتطور والحداثة.

وفي ختام كلمته، تقدم ناصر الدين بالشكر للمساهمين والعملاء لولائهم المستمر للبنك، شاكرا كذلك الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في المصرف على كافة الإنجازات والجهود التي بذلوها في خدمة البنك وتطوره. كما أثنى ناصر الدين على الدور الفعال الذي تقوم به سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بمحافظها السيد عزام الشوا وطاقمه المميز والاستمرار الدؤوب في تطوير وتطبيق خطط فاعلة من شأنها النهوض بالجهاز المصرفي الفلسطيني.

وصادقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية 2015، وإبراء ذمة مجلس الإدارة حتى هذا التاريخ. وتمت المصادقة على انتخاب شركة ارنست آند يونغ كمدقق حسابات للسنة المالية 2016.

أعلى